دبیر اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: اجرای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، الزامات و بایسته‌هایی دارد که پایبند نبودن به آن‌ها، مسیر اجرای الگو را کند و حتی متوقف خواهد کرد و الگو در حد شعار باقی خواهد ماند.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، دیدگاه‌هایش در خصوص الگوی مهار قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی را توضیح داد.
وی گفت: اجرای الگو ایرانی اسلامی پیشرفت، الزامات و بایسته‌هایی دارد که پایبند نبودن به آن‌ها، مسیر اجرای الگو را کند و حتی متوقف خواهد کرد و الگو در حد شعار باقی خواهد ماند. در این الگو، حاکمیت و دولت با در دست داشتن قدرت سیاسی، در کنار شهروندان، دارای نقشی عمده است؛ در این‌صورت اگر کارگزاران به شیوه صحیح و اسلامی به اعمال قدرت بپردازند، باید به اجرای داشته-ها و داده¬های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و نیل به خلافت الهی و حیات طیبه که در این الگو و قوانین برآمدۀ از آن، مبنایی‌ترین ارزش‌های بنیادی و فرازمانی و فرامکانی و جهت دهندۀ پیشرفت معرفی شده است، امیدوار بود.
دبیر اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: از آنجایی که قدرت سیاسی بستر مناسبی برای فساد فراهم می‌آورد، لذا لازمه تحقق حکمرانی مطلوب، مهار قدرت سیاسی مسئولین است تا از فساد آن اطمینان حاصل شود و گرفتار انحراف، کجروی و جرم نشود، همانگونه که در متن سند الگو، طراحی و اجرای راه‌های پیشگیری از جرم به عنوان یکی از تدابیر و اقدامات برای حل مسائل مهم کشور ذکر شده است. الگوی مهار قدرت سیاسی، مشارکتی بوده و همراه با مهار درونی و بیرونی است.
سیدباقری اظهار کرد: الگوی مهار قدرت در اندیشه سیاسی، همواره از پرسش¬های جدی این عرصه بوده است. دغدغۀ اصلی این نوشته، بررسی همین الگو است از منظر دو رهبر انقلاب اسلامی که اندیشۀ آنان پای در آموزه¬های اسلامی دارد و تاکید آن، بر ظرفیت‌های تقوا و عدالت در این حوزه است که در راستای یکی از مهم‌ترین الزامات و بایسته‌های اجرای الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی به شمار می¬آید،
وی ادامه داد: مسلماً مهار قدرت همواره یکی از مبحث‌های جدی در تاریخ اندیشه‌های سیاسی بوده‌است. انسان به تجربه و نظر دریافت و برایش آشکار شد که قدرت اگر مهار نشود، به فساد می‌انجامد. با توجه به این امر بوده است که در فلسفه سیاسی بحث مهار قدرت مطرح شده و هم در دوران پیشانوگرایی و هم در دوران جدید، سازوکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت پیش‌بینی شده است
دبیر اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: در یک تقسیم کلی، روش‌های مهار قدرت به دو دسته «روش‌های مهار درونی» و «روش‌های مهار بیرونی» تقسیم می‌شوند. منظور از مهار درونی، وجود عامل مهار قدرت در «درون و باطن فرد قدرت‌مند» و منظور از مهار بیرونی، وجود عامل مهار در «بیرون و خارج از وجود فرد قدرت‌مند» و به صورت نهادینه و قانونی است.
سیدباقری یادآور شد: هرچند در اندیشه غربی تنها مهار بیرونی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تفاوت‌های بسیار این دو نوع مهار از جمله اینکه در مهار درونی قدرت، دائماً خطرات و انحرافات سوءاستفاده از قدرت را به صاحبان قدرت، هشدار می‌دهد و از ورود آنان به منطقه ممنوع اعمال قدرت، جلوگیری می‌کند و در نتیجه اعمال قدرت را در مسیر عادلانه سوق می‌دهد؛ اما مهار بیرونی قدرت، اگر نتواند کاربر قدرت را تحت پوشش تأثیر خود درآورد و فرد به بایستگی آن باور نداشته باشد، هیچ نتیجه‌ای بر وجود آن مترتب نخواهد شد و نقشی در اعمال عادلانه قدرت نخواهد داشت؛ از این رو در اندیشه و فقه سیاسی اسلام، یکی از اصلی¬ترین مهارگرهای قدرت، مهار درونی است و به این مهم، تأکید فراوانی دارد، بدین دلیل که اگر راهکارهای آن عملیاتی و اجرایی شود و فرد در زندگی، رفتار، گفتار، روابط و تعاملات سیاسی-اجتماعی، تقوا و عدالت را حاکم سازد، ماهیت بسیاری از آنها را دگرگون می‌سازد.

وی ادامه داد: این امر یکی از بنیادی‌ترین سازکارهای دستیابی به وضعیت مطلوب پیشرفت است. تقوا و عدالت در مسؤولین، منجر به احتیاط و اعتدال در گفتار و رفتار سیاسی آنان می‌شود و آنان را از خودخواهی، جاه‌طلبی و استکبار دور می‌کند؛ چنانکه یکی از ثمرات آن دستیابی به عدالت اجتماعی و پیشرفت همه¬جانبه خواهد بود، زیرا عدالت، افراد را از نگاه تک¬بعدی و یک¬جانبه به مسائل و موضوعات بازمی¬دارد و فرد می¬کوشد تا حقوق خداوند، خود، دیگران و طبیعت پیرامون را به شایستگی، تناسب و اعتدال ادا کند و از افراط و تفریط که ویرانگر پیشرفت است، دوری کند.
دبیر اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به کلام بنیانگذاری جمهوری اسلامی، گفت: امام خمینی در پاسخ به مخالفت‌ها و ابراز نگرانی‌هایی که در سال 1358 در قبال رسمیت یافتن ولایت فقیه در قانون اساسی ابراز می‌شد، بر شرط عدالت در ولی‌فقیه به عنوان سازوکار درونی مهار قدرت سیاسی تأکید کردند و اینکه گفتار ناصواب او مسقط ولایتش می‌شود: «از ولايت فقيه آن‌طورى كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ‌كس ضرر نمى‏بيند. يعنى آن اوصافى كه در ولى است، در فقيه است كه به آن اوصاف، خدا او را ولىّ امر قرار داده است... با آن اوصاف... اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد.»
سیدباقری گفت: یکی از نشانه‌های تقوا و عدالت حکمرانان، صداقت و راستگویی ایشان است که ناشی از مهار درونی قدرت است و مانع سوءاستفاده از قدرت می‌شود و حاکم را در مسیر استفاده صحیح از قدرت یاری می‌دهد. چنان‌که مقام معظم رهبری یکی از دلایل بی کفایتی بنی صدر را عدم صداقت و راستگویی وی می‌داند، که ناشی از بی تقوایی اوست: «يكى از اصول اخلاقى اسلام و مصداق بارز تقوا و امانت كه جزء صلاحيت‏ها و شرايط رئيس‏جمهور در قانون‏ اساسى به شمار آمده است، صداقت و راست‏گويى است. آقاى بنى‏صدر اين شرط را نقض كرده و اساس كار خود را بر عدم صداقت در اظهار و در عمل نهاده است.». یکی از شاخصه‌های عدالت فردی، انصاف‌ورزی است. حاکمی در گفتار و رفتارش انصاف دارد که متصف به صفت تقوا و عدالت باشد همچنین یکی از پیامدهای برخاسته از تقوا و عدالت، شرح صدر و خویشتن‌داری در گفتار و رفتار است. حاکم و زمامداران با شرح صدر می‌توانند در برابر گفتار و کردار دیگران، با توجه به مصالح امت اسلامی، شکیبایی کنند و با سعه صدر و مدارا، مشکلات را حل نمایند و برای کنترل دیگران از قدرتشان سوءاستفاده نکنند. این امر در نهایت، حاکم را از استفاده خشونت‌آمیز و فساد انگیز قدرت باز داشته و باعث مهار درونی قدرت سیاسی می‌شود.