استاد دانشگاه شاهد گفت: تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از ابعاد گوناگون، يك اتفاق نيك، مهـم و بي سابقه در امر برنامه ريزي توسعه است. ايـن نقطه عطـف تاريخي در ايران اسلامي، البته پديده اي نوپاست، از اين رو تبيين ابعاد مختلف آن براي ايجاد دركي مشترك، هماهنگ، روشـن و شـفاف از موضوع ضروري است.
به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر محمدرحیم عیوضی در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد به تبیین طراحی مدل مفهومی با تأکید بر مؤلفه‌های تأثیر گذار بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.
وی گفت: بررسی آثار و پیامدهای توسعه در کشور نشان می¬دهد توسعه به سبک غربی از یک سو نتوانسته باعث توسعه و پیشرفت کشور شود و از سوی دیگر موجب کمرنگ شدن ارزش¬های اسلامی-ایرانی شده است. دلیل این امر را باید در تفاوت بین مبانی، اقتضائات و غایات توسعه با مبانی و غایات جامعه¬ی اسلامی ایران جستجو کرد، لذا این امر ضرورت طراحی الگویی متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی را ایجاب می¬کند.
استاد دانشگاه شاهد بهتـرين تعریف از توسعه را گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب به شكل همه جانبه و در همه ابعاد دانست و افزود: باید در ابعاد اقتصادي، اجتمـاعي، سياسي، فرهنگي، زندگي كامل و سلامت زيست محيطي به توسعه با معنای مذکور برسیم.
عیوضی سپس به تبیین راهبردهای عدالت اجتماعی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری، توسعه انسانی و زیست محیطی در سند الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت پرداخت.
استاد دانشگاه شاهد با اشاره به نیازمندیهای اقتصادی، گفت: در حوزه اقتصاد باید تعریف حداقل رفاه همگانی و شاخص های کیفی و کمّی آن، برقراری نسبت متوازن و پایدار میان تولید و توزیع ثروت و تدوین شاخص‌های کمّی آن در علم اقتصاد، تدوین نسبت عادلانه میان کار ـ درآمد، برچیدن ظرفیت‌های کاذب نظام اعتباری پولی و تدوین نظام واقعی ظرفیت‌ها، توزیع سرانه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به صورت تقریباً مساوی، ارتقاء بی‌وقفه توانمندی‌های افراد کمتر توانمند، ساماندهی دقیق انفال به ویژه در موضوع زمین، آب و انرژی و بازتوزیع فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در میان اقشار همچنان ضعیف مانده جامعه انجام شود.
وی، اعتقاد به وجود، امکان بهره برداری و ضرورت استخراج و به¬کارگیری الگوی نظام سیاسی و عدالت مهدوی به عنوان الگوی عملی، روزآمد و کارآمد، صیانت از اصل عدالت اجتماعی و پاسداری از آن و پایداری در جهت تحقق آن، پیش‌بینی و تدارک کمک دولت برای تأمین نیازهای مردم، تأمین امنیت شخصی، اجتماعی و به طور کلی امنیت ملی، مشارکت سیاسی افراد جامعه در تعیین سرنوشت ملی و انتخاب افراد و واگذاری کارها و مسئولیت¬ها بر اساس شایستگی ها را از الزامات عرصه سیاست دانست.
استاد دانشگاه شاهد با تبیین دیدگاه‌هایش در عرصه اجتماعی و فرهنگی، گفت: احقاق حقوق افراد جامعه، برخورداری تمام اقشار از حقوق برابر بر اساس عدالت نه مساوات، عمل بر اساس قانون و موازین قانونی،برخورداری تمامی اقشار از رفاه و زندگی صحیح، مراعات شایستگی های افراد، پر کردن شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و درآمدها، دفاع از حقوق طبقات محروم جامعه و طرد فرهنگ اشرافی گرایی، ساده زیستی و روحیه مردم گرایی مدیران اداره امور مملکتی، وجود حاکمانی مومن به عدالت خواهی اسلامی و احساس مسئولیت همگانی عمده مسائلی هستند که در سند اسلامی ایرانی پیشرفت باید مورد توجه قرار بگیرد.
عیوضی رفع نیازمندیهای عرصه توسعه انسانی را مستلزم ایجاد بسترها و زیرساخت های مناسب در راستای ایجاد درآمد از صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز و در نتیجه افزایش درآمد سرانه ملی، سیاست گذاری در جهت اولویت¬بخشی به بخش بهداشت و درمان در راستای حمایت از خانوارها، بسیج منابع و امکانات در جهت ریشه کن ساختن بی سوادی در جامعه، تلاش در جهت کاهش تورم و نیل به ثبات اقتصادی به منظور ارتقاء سطح کیفی زندگی و رفاه در جامعه، اهتمام دولت در جهت توسعه نظام آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آن، سیاست گذاری در راستای افزایش نرخ مشاركت زنان در بازار كار و افزایش دسترسی همگانی به آموزش دانست.
وی سپس رفع چالش‌های عرصه علم و فناوری را در گرو توجه به علم و تبدیل آن بـه یکـی از گفتمان هـای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، برای شکوفایی و تولید علم و فناوری بر مبنای آموزه های اسلامی، نهادینه کردن نگرش اسلامی به علـم و تسـریع در فرایندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی، تحـول و نوسـازی نظـام تعلـیم و تربیـت اعـم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلـیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف سند، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تأکیـد بـر پرورش انسان های متقی، خودبـاور و توانا در تولیـد علـم و فنـاوری متناسـب بـا ارزشـهای اسلامی و نیازهای جامعه، تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علـم و فنـاوری بـا کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام و حمایت از پژوهش ها و مطالعات برای شناسایی نگرش های غیراسلامی از قبیل اومانیسـتی و سکولاریسـتی در متـون آموزشی و اصلاح آنها بر اساس آموزه¬های اسلامی دانست.
استاد دانشگاه شاهد در پایان الزامات عرصه زیست محیطی را مشتمل بر تدوین الگوی مناسب تولید به منظور بهره برداری صحیح از منابع زیست محیطی بر اساس آموزه های ارزشمند دینی و مذهبی، استفاده از تکنولوژی های نوین در فرایندهای صنعتی، معدنی و خدماتی به منظور حفاظت از محیط زیست و تأمین سلامت عمومی جامعه و اعمال مدیریت صحیح در راستای جمع آوری پسماندهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی دانست.
