دكتر محمد هادی زاهدی وفا

- دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع)
- دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا کانادا
- استاد اقتصاد در دانشگاه های اتاوا، امام صادق، تهران و تربیت مدرس
- رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)
- رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
- معاون سابق امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی

دکتر حسین رضایی

اقتصاد، مشترکی لفظی است. سه تلقی عمده از واژه اقتصاد وجود دارد:

1- اقتصاد می‌تواند حاکی از علم اقتصاد با مفهوم خاص آن یعنیEconomics  با تکیه بر Science بودن آن باشد یعنی مهمترین وظیفه خود را در مقام کشف و تبیین پدیده‌های مرتبط با انتخاب و رفتار واحد‌های تحلیل تصمیم‌گیر یعنی فرد، خانوار، جامعه، سیاست‌گذاران، دولت‌مردان، ... در مواجهه با محدودیت‌ها و مشاهده نتایج حاصل از آن با روش تحقیق تجربی دانسته و به دنبال تنظیم مجموعه معرفتی نظام‌یافته از جهان واقع پیرامون محور مذکور باشد. کارکرد دیگر این معنا از علم اقتصاد را می‌توان پیش‌بینی دانست. 

2- اقتصاد می‌تواند حاکی از علم اقتصاد با مفهوم عام آن یعنی دانش و معرفت اقتصادی باشد. این مفهوم را می‌توان در مقابل مفهوم پیش‌گفته از اقتصاد تعریف کرد. در واقع مجموعه‌ای معرفتی که اولاً خود را محدود به روش‌های خاص شناختی همچون روش تجربی نمی‌داند و از سوی دیگر مهمترین ویژگی بارز آن، تأثیرپذیری مستقیم و غیر مستقیم آن از هنجارهای مکتب اقتصادی است. این هنجارها با متأثر ساختن محیط تکون علم و ذهن نظریه‌پرداز باعث می‌شوند علاوه بر اثرگذاری هنجارها در نظریه‌پردازی حتی گزاره‌های واقع‌نمای اقتصادی نیز ارزش خنثی نباشند (این مدعا در مورد گزاره‌های واقع‌نمای علم اقتصاد در معنای Science  نیز صادق است).

3- اقتصاد می‌تواند حاکی از نظام‌ اقتصادي باشد‌ يعني‌ الگویی‌ عملي‌ و طراحی شده‌ از روابط و نهادها برآمده از شبکه منسجم و نظم‌یافته از دانش و معرفت اقتصادی و با تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم از ارزش‌ها و هنجارهای برآمده از مکتب اقتصادی باشد. قطعاً اين‌ نظام‌ هماهنگ‌ به‌ منظور خاصي‌ طراحي‌ شده‌ و متضمن ‌حصول‌ به‌ اهداف‌ مشخصي‌ است‌.

علم اقتصاد کلاسیک هدف خود را در نتیجه الگوبرداری از روش‌شناسی علوم طبیعی در دوران بعد از عصر روشنگری، کشف قانون‌مندی های حاکم بر پدیده‌های اقتصادی می‌دانست و مدعی ارزش خنثایی و جهان‌شمولی این مکشوفات اثباتی بود. در این بین اگر علم اقتصاد کلاسیک، تجویز و توصیه‌ای سیاستی ‌داشت به نوعی متأثر از کشف آن قانون‌مندی‌ها بود. در دیدگاه کلاسیک هیچ بحثی از بایدها و هنجارهای برجسته و متمایز به عنوان توسعه و تغییر و پیشرفت در علم اقتصاد نبود. چون هر آنچه در جهان از جمله پدیده‌های اقتصادی موجود در جامعه انسانی اتفاق می‌افتاد، اقتضای طبیعی جهان و حاکی قانون‌مندی موجود در آن بود. تا انتهای قرن نوزدهم تقریباً ادبیات مدون و مشخصی در باب توسعه يافت نمي‌شد. از ابتدای قرن بیستم، خصوصاً با بحران‌هایی چون جنگ‌های جهانی و مشهود شدن رشد و پیشرفت بیشتر برخی کشورها به تدریج مباحث مربوط به توسعه مطرح شد و از این رو احتیاج به برنامه‌ و نظام و الگویی برای پیشرفت و توسعه بیشتر خود را نشان داد.

اقتصاد توسعه به عنوان شاخه‌ای مورد بحث در علم اقتصاد رایج به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر رشد و پیشرفت فزاینده برخی کشورها و تمایز و تفاوت رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف است و در نهایت به دنبال ارائه راهکارها، تجویزها و توصیه‌هایی است که می‌تواند به پیشرفت بیشتر آن کشور کمک کند. اما نکته مهم اینجاست که اقتصاد توسعه منتسب به هر مکتب اقتصادی همچون مکتب اقتصاد رایج متأثر از مبانی، ارزش‌ها و غایات آن مکتب است. در واقع با توجه به روش‌شناسی بنیادین نظریات و مکاتب مختلف اقتصاد توسعه می‌توان گفت هر نظریه، مکتب توسعه و یا هر الگوی پیشرفت بر اساس یک سری مبانی و فروض برگرفته از یک فلسفه سیاسی اجتماعی خاص بنا شده است. از این رو به نظر می‌رسد توصیه‌‌های سیاستی برآمده از مکاتب اقتصادی غیردینی و غیراسلامی همچون مکاتب مختلف توسعه غربی برای کشوری که اهداف و آرمان‌های خود را مبتنی بر ارزش‌های اسلامی پایه‌گذاری کرده مناسب به نظر نمی‌رسد و یا حداقل اتخاذ این سیاست‌ها، مداقه بیشتری را در تحلیل مبناشناختی از جمله تطابق و تعارض و تباین آن با مبانی ، ارزش‌ها و غایات دینی می‌طلبد.

اندیشکده اقتصاد، در جهت آماده‌سازی بنیان‌های نظری تدوین حوزه اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در مقابل سیاست‌های مطرح در مدل‌های غیر اسلامی توسعه وظایفی را به عهده دارد که مهمترین آنها رسیدن به یک نظریه مبنا خواهد بود. رسیدن به نظریه مبنا باید با منطق موجهی چون روش‌های دین‌پژوهانه، روش‌های اجتهادی، تاریخی، عقلی و فلسفی با استخراج و استنباط گزاره‌های اقتصاد اسلامی از منابع معتبر دینی صورت پذیرد. این تلاش‌ها در کنار روش‌های تجربی در راستای تولید علم دینی خواهد بود. رسیدن به این نظریه مبنا، چهارچوب کلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مشخص می‌کند. 

از این رو اقدامات زیر در قالب محورهای پژوهشی، با روش‌شناسی مورد تأیید و با اجماع و مشارکت نخبگان حوزه تولید اقتصاد اسلامی به عنوان دانش رسیدن به نظریه مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هدف‌گذاری اندیشکده اقتصاد خواهد بود. تلاش علمی در هر محور مستلزم تحلیل و مقایسه پارادایم‌های بدیل توسعه (ایران و جهان) و کشف آنها در شرایط ایده‌آل نظام اقتصاد اسلامی (وضع مطلوب) خواهد بود:

- کشف مبانی شناختی الگو در حوزه اقتصاد

- کشف مبانی نزدیک به گزاره‏های علمی اقتصاد و الگو (مبانی، ارزش‌ها، غایات و کارکردها)

- کشف روش‌ها، ابزارها، سیاست‌ها و سازوکارهای مطلوب حوزه اقتصاد

- ارائه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری جهت پایش حرکت ارزش‏مدارانه به سمت اهداف

- نگاه جامع و سیستمی برای تدوین الگو در زیربخش‌های اقتصادی

- دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

- پژوهشگاه‌های حوزه اقتصاد

- انجمن اقتصاد اسلامی ایران

- انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

- وزارت اقتصاد و امور دارایی

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

- وزارت جهاد و کشاورزی

- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

- سازمان امور مالیاتی