معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه ایجاد بستر مناسب برای ارائه نظرات اندیشه ورزان در محیطی عالمانه و نقادانه از ضرورتهای دستیابی به سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، گفت: بدین ترتیب از مسیر بحث و تبادل نظر به اندیشه ارتقاء می یابد و به مرور ایده های برتر و جامع تر سر بر می آورد و اجماع عمومی در میان صاحب نظران شکل میگیرد.
به گزارش ایسنا، دکتر «محمد رحیمیان» در مراسم اختتامیه هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه فراهم کردن چنین الگویی که حیات مادی و معنوی جامعه را تأمین می کند کاری ارزشمند است، گفت: در جامعه آرمانی اسلام انسان به خواستها و نیازهای خود دست می یابد و در کنار آن نیازهای روحی او نیز تأمین میشود.
وی شناخت وضع موجود و ارزیابی کارشناسانه فرصتها و چالشه و مسایل اساسی کشور در حوزههای مختلف را از ظرفیتهای بالقوه دانست و گفت: بررسی عوامل رشد و افول ساختار تمدنی جامعه و عوامل تأثیرگذار مطلوب در تغییرات و روند آینده کشور را از دیگر ضرورتهای دسترسی به سند الگوی پیشرفت است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران استراتژی آینده پژوهی برای شناخت روندهای آتی پیش روی کشور را از استراتژی های اساسی تدوین الگوی پیشرفت برشمرد و افزود: در این بخش تحلیل محیطی و روندهای پیش رو به همراه بررسی فرصتها و چالشهای ناشی از آن انجام میشود.
رحیمیان ادامه داد: اندیشمندان می توانند با رصد تحولات پیش رو و پدیدههای نوظهور داخلی منطقه ای و جهانی با بهره گیری از روشهای علمی و اندیشه های ژرف دینی و بومی به واکاوی و تبیینن دیدگاههای مناسب برای خلق آینده مطلوب در افق نیم قرن آینده کشور بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی و بهره گیری از همه فعالیتهای فرهنگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی جامعه برای تحقق هدف غایی نظام و کشور یعنی رشد و تعالی انسانها و طی کردن مسیر کمال در شرایط امروز جهان یکی از اهداف طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه بی تردید پیاده سازی الگوی پیشرفت بدون لحاظ مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به نتایج و چشم اندازهای مطلوب رهنمون نخواهد شد، گفت: برای نیل به الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی باید به طراحی مدل بومی پیشرفت تأکید کرد و این مهم مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائات تاریخی، زمانی و مکانی جغرافیایی و فرهنگی بر محور عدالت است.
رحیمیان افزود: بررسی جوامع بشری نشان می دهد که تأثیرگذارترین مقولات کاربردی و کمی در تعیین وضعیت و سرنوشت تعادل اجتماعی افراد و جامعه براساس 3 شاخص فرصتها، ظرفیتها و توانمندی هاست.
وی یادآور شد: عملا بخش اصلی عدالت اجتماعی قرار گرفتن هر فرد و جامعه ای در موقعیت برآمده اش، تابع برآیند این 3 شاخص است و در واقع دشوارترین مراحل در دستیابی به عدالت اجتماعی برنامه ریزی است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران گفت: در این مرحله ارزیابی فرصتها، ظرفیتها و توانمندی ها بر مبنای محاسبه و کمیت و شمارش و به زبان اعداد و آمار و جدوال محاسباتی حرف اصلی را می زند و باید همه امور بر مبنای کمی و عدد و رقم به طور مستدل و عادلانه تنظیم شود.
رحیمیان تصریح کرد: از این رو این مرحله از عدالت اجتماعی پای مجموعه گسترده ای از علوم و دانشها را به عرصه عدالت اجتماعی باز می کند.
