در چهاردهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شد؛ پناهی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی : سند الگو باید نسبت به پدیده‌های نوظهور اجتماعی؛ چالش‌ها و فرصت‌های آن حساس باشد.
محمدحسین پناهی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «پدیده‌های نوظهور اجتماعی فرهنگی و بایسته‌های اجرایی الگو» که با همکاری اندیشکده امور اجتماعی برگزار شد، به بررسی جایگاه سند الگو در مواجهه با تغییرات سریع اجتماعی پرداخت. وی تأکید کرد که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با توجه به داعیه راهبری تحولات جامعه در نیم قرن آینده، باید حساسیت بالایی نسبت به پدیده‌های نوظهور اجتماعی داشته باشد.
پناهی در این نشست اظهار داشت: «با تغییرات گسترده در قرن بیستم و ربع اول قرن بیست‌ویکم—از فراگیری اینترنت و شبکه‌های مجازی گرفته تا تحولات ناشی از هوش مصنوعی—ضروری است که سند الگو موضع خود را نسبت به این پدیده‌ها مشخص کند. تاریخ اجتماعی ایران نشان داده است که پذیرش پدیده‌های نوظهور همواره با مقاومت‌های فرهنگی، دینی و سیاسی همراه بوده، اما در نهایت با تغییر نسلی، جامعه به پذیرش این تحولات رسیده است.»
وی با اشاره به لزوم طبقه‌بندی این پدیده‌ها افزود: «پدیده‌های نوظهور اجتماعی را می‌توان به دو دسته عینی و ذهنی تقسیم کرد، که در عرصه‌های واقعی و مجازی ظهور می‌یابند. پدیده‌های عینی شامل تحولات ملموس، مانند فناوری اینترنت و روابط اجتماعی جدید، در حالی که پدیده‌های ذهنی به باورها، اعتقادات و دانش‌های جدیدی اشاره دارند که زمینه‌ساز تحولات عینی هستند.»
وی تصریح کرد که «مفهوم پیشرفت در سند الگو بر اساس ارزش‌های اسلامی-ایرانی تعریف شده است، اما این مفهوم ممکن است با ارزش‌های مورد توافق اکثریت جامعه متفاوت باشد. از آنجا که دستگاه حاکم سیاسی مفسر این ارزش‌هاست، مطلوبیت و نامطلوبیت پدیده‌های نوظهور در ایران پیچیدگی خاصی دارد و نیاز به بررسی دقیق دارد.»
پناهی همچنین اظهار داشت که «بخش بزرگی از پدیده‌های نوظهور منشأ خارجی دارند و از جوامع دیگر، به‌ویژه کشورهای غربی، وارد جامعه ایران می‌شوند. این پدیده‌ها ممکن است از نگاه فرهنگ سیاسی و دینی حاکم، مطلوب یا نامطلوب تلقی شوند.»
وی در ادامه گفت: «لازم است سیاست‌های مشخصی برای مواجهه با این پدیده‌ها تدوین شود. باید بررسی کرد که آیا سند الگو باید پیش از ورود یک پدیده نوظهور، در مورد آن راهبرد تعیین کند، یا آنکه صرفاً پس از پذیرش آن در جامعه واکنش نشان دهد.»
وی تأکید کرد: «با افزایش نقش فضای مجازی در زندگی اجتماعی، برخی باورها و ارزش‌ها در سطح جهانی گسترش یافته‌اند. از یک‌سو، این فضا موجب افزایش آگاهی انسان‌ها از تمدن‌های مختلف شده و موجب تعامل فرهنگی و علمی بیشتر گشته است. از سوی دیگر، ممکن است برخی باورهای مخرب مانند اسلام‌هراسی نیز در این فضا گسترش یابد. سند الگو باید نسبت به این تحولات واکنش مناسبی داشته باشد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «مسئله مهم دیگر این است که آیا سند الگو بستری برای شکل‌گیری پدیده‌های نوظهور بومی فراهم کرده است؟ نهادهای ناکارآمد و ضعف در دستگاه‌های اجرایی موجب بروز آسیب‌های اجتماعی شده‌اند. آیا سند الگو فضایی را برای نهادسازی و نوآوری ایجاد کرده تا تحولات اجتماعی به مسیر مطلوب هدایت شوند؟ بررسی این موضوعات از طریق تحلیل محتوای سند، می‌تواند روشن کند که آیا سند الگو راهبرد مشخصی برای مواجهه با پدیده‌های نوظهور اجتماعی دارد یا خیر.»
بررسی انواع پدیده‌های اجتماعی نوظهور در جامعه ایران
تهران – سیدمحمد میرسندسی، استادیار دانشگاه امام حسین(ع) و عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «عدالت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که با همکاری اندیشکده عدالت برگزار شد، به بررسی انواع پدیده‌های اجتماعی نوظهور در ایران پرداخت. وی تأکید کرد که این پدیده‌ها، برآمده از تغییرات اجتماعی، فناوری‌های نوین، تحولات سیاسی و اقتصادی، و رخدادهای جهانی هستند و شناخت دقیق آنها برای مدیریت اجتماعی و سیاست‌گذاری ضروری است.
میرسندسی در این نشست اظهار داشت: «جامعه‌شناسی مطالعه پدیده‌های اجتماعی را در قالب روابط و مناسبات خاص اجتماعی تعریف می‌کند. این پدیده‌ها از یک دوره به دوره دیگر دچار تغییر شده و اشکال جدیدی پیدا می‌کنند. بر این اساس، لازم است در هر وضعیت خاص، این پدیده‌ها از منظر علمی تحلیل شوند تا تأثیرات آنها بر جامعه مشخص گردد.»
وی افزود: «پدیده‌های اجتماعی نوظهور را می‌توان بر اساس عواملی نظیر پیوستگی، فراگیری، خاستگاه و منشأ پیدایش، مورد دسته‌بندی قرار داد. برخی از این پدیده‌ها قبلاً به‌عنوان "مسئله اجتماعی" شناخته می‌شدند و امروز در قالب نمودهای اجتماعی جدید، همچنان قابل مشاهده هستند.»
به عقیده میرسندسی پدیده‌های نوظهور اجتماعی که نیازمند بررسی هستند شامل تحولات جدید در مسائل اجتماعی: ضعف هنجارهای اجتماعی، کاهش ارزش‌های اخلاقی، باندبازی و قبیله‌گرایی نوین، افول شایسته‌سالاری، تداوم تورم و افزایش فقر و محرومیت، و گسترش حاشیه‌نشینی؛ پدیده‌های ناشی از فناوری‌های نوین: توسعه گسترده ارتباطات مجازی، پیشرفت بی‌وقفه هوش مصنوعی، جایگزینی نیروی کار انسانی با ربات‌ها، و اثرات این تغییرات بر اشتغال و زندگی اجتماعی؛ پیامدهای اجتماعی پاندمی کرونا: کاهش ارتباطات اجتماعی، شکل‌گیری گسست اجتماعی، افزایش تعاملات مجازی و تغییر ساختار روابط میان افراد. تحولات اجتماعی ناشی از تغییرات سیاسی: ظهور گروه‌های اجتماعی جدید، بازتوزیع منابع کمیاب بر اساس ارزش‌های تخصیص‌یافته پس از انقلاب، گسترش نظام رانتی، ویژه‌خواری، و تغییرات کیفی در دینداری و رفتارهای سیاسی هستند
وی در پایان تاکید کرد: «با وجود اهمیت تمامی این پدیده‌ها، در این نشست تمرکز بر تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب بر ساختار جامعه ایران خواهد بود. روندهای جدید مانند رشد رفتارهای واکنشی نسبت به درخواست‌های نظام سیاسی حاکم، تغییرات در جذب نیروهای اجتماعی، و چالش‌های ناشی از نظام رانتی، از جمله مواردی هستند که بررسی دقیق‌تری را می‌طلبند. شناخت و تحلیل این پدیده‌ها می‌تواند راهبردهای مناسبی را برای تنظیم سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی در راستای اهداف سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه دهد.»
استاد دانشگاه تهران: حاشیه‌ای شدن اجتماعی در ایران؛ ضرورت همبستگی اجتماعی را بیشتر می کند
غلامرضا غفاری، استاد دانشگاه تهران و عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بررسی مسئله حاشیه‌ای شدن اجتماعی در ایران پرداخت. وی تأکید کرد که تکثر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، فرصت‌های جدیدی را ایجاد کرده اما در عین حال با چالش‌هایی همراه بوده است که به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش احساس محرومیت در برخی گروه‌ها منجر شده است.
غفاری در این نشست اظهار داشت: «جامعه ایران در طول تاریخ دارای تنوع فرهنگی و اجتماعی بوده، اما در دوران معاصر، تحت تأثیر تحولات داخلی و خارجی، این تکثر افزایش یافته است. در مسیر پیشرفت، پذیرش تغییرات اجتماعی و ادغام گروه‌های مختلف امری ضروری است، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، این روند می‌تواند به انزوا و طرد برخی اقشار جامعه منجر شود.»
وی افزود: «حاشیه‌ای شدن اجتماعی، فرآیندی است که طی آن برخی افراد و گروه‌ها به‌طور نظام‌مند از حقوق، فرصت‌ها و منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محروم می‌شوند. مواردی مانند مسکن، آموزش، اشتغال، مشارکت مدنی، آزادی‌های قانونی و برخورداری از عدالت قضایی، از جمله حقوقی هستند که عدم دسترسی به آنها، فرد را در معرض طرد اجتماعی قرار می‌دهد.»
غفاری ابعاد مسئله حاشیه‌ای شدن اجتماعی را این گونه تشریح کرد: شکاف‌های اجتماعی و ضعف پیوندهای اجتماعی: کاهش تعلقات اجتماعی، میل به مهاجرت، اجتماع‌گریزی و تضعیف عرصه عمومی. افزایش خصوصی‌سازی و نابرابری: گسترش مدارس، بیمارستان‌ها و بانک‌های خصوصی، تمرکز خدمات در دست گروه‌های خاص و افزایش فاصله طبقاتی. کاهش حس وظیفه و تعلق اجتماعی: فروپاشی وجدان کاری و مسئولیت جمعی، افزایش رفتارهای منفعت‌طلبانه فردی و کاهش حس مشارکت اجتماعی. پیامدهای اجتماعی و ساختاری: افزایش بی‌اعتمادی به نهادها، شکاف میان اقشار مختلف جامعه، رشد احساس بیگانگی و کاهش حس شهروندی.
وی تصریح کرد: «جامعه سالم، جامعه‌ای است که دارای سطح مناسبی از همبستگی و چسبندگی اجتماعی باشد. این پیوندها، شامل روابط خانوادگی، محلی، زبانی، مذهبی و فرهنگی هستند، اما تحت فشار روندهای اقتصادی و جهانی، ترک‌هایی در این انسجام اجتماعی ایجاد شده است.»
وی تأکید کرد: «در چنین شرایطی، توجه به ادغام اجتماعی و پرهیز از حاشیه‌ای شدن، از اهمیت بالایی برخوردار است. سیاست‌ها و مقررات نه تنها باید عامل تقویت همبستگی باشند، بلکه باید از گسست اجتماعی جلوگیری کنند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «لازم است بررسی شود که آیا سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حساسیت لازم را نسبت به این چالش‌ها دارد و آیا اقدامات لازم برای پیشگیری از حاشیه‌ای شدن اجتماعی، به‌عنوان عاملی که با طرد اجتماعی قرین است، در این سند لحاظ شده است. تحلیل این موضوع از طریق بررسی دقیق محتوای سند می‌تواند به ارائه راهکارهای مؤثر در جهت افزایش انسجام اجتماعی کمک کند.»
سهیلا صادقی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران: شورش‌های شهری در ایران، لزوم ادغام اجتماعی را یاد آوری می کنند
سهیلا صادقی فسایی، استاد دانشگاه تهران و عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با تأکید بر اهمیت درک اجتماعی اعتراضات، بیان می‌کند که افزایش نارضایتی‌های عمومی در سال‌های اخیر ریشه در طردشدگی و محرومیت نسبی دارد. وی معتقد است که برای حل این مسئله، ادغام اجتماعی، احترام به عاملیت سیاسی و اخلاقی شهروندان، و اصلاح سیاست‌ها ضروری است.
صادقی فسایی در توضیح این مسئله گفت: «اعتراضات، شورش‌ها و انقلابات همواره بخشی از تاریخ بشری بوده‌اند، اما در دنیای معاصر شاهد افزایش چشمگیری در این پدیده‌ها هستیم. اگرچه این مفاهیم در بسترهای اجتماعی متفاوتی شکل می‌گیرند، اما نقطه مشترک تمامی آنها، شکل‌گیری رفتار جمعی و اعلام نارضایتی نسبت به وضعیت موجود است.»
وی افزود: «برخلاف رویکردهای قدیمی که رفتارهای جمعی را به‌عنوان تهدید تلقی می‌کنند، مطالعات جدید به بررسی شرایط اجتماعی‌ای که منجر به خشم معترضان می‌شود، پرداخته‌اند. یافته‌های پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از مشارکت‌کنندگان در اعتراضات، فراتر از مسائل نمادین، درگیر تجربیات طرد اجتماعی، تبعیض، خشونت و فساد هستند که آنها را به واکنش‌های سازمان‌نیافته سوق می‌دهد.»
این استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: «در سال‌های اخیر، شکاف میان اهداف فرهنگی و واقعیت‌های اجتماعی باعث افزایش احساس محرومیت نسبی و طردشدگی در میان اقشار فرودست شده است. زمانی که افراد امکان تحقق اهداف اجتماعی خود را نمی‌یابند، به رفتارهای اعتراضی و حتی خشونت‌آمیز روی می‌آورند. به همین دلیل، سیاست‌ها باید در جهت کاهش این فاصله عمل کنند و با ایجاد حس مشارکت، عدالت و منفعت عمومی به ادغام اجتماعی کمک کنند.»
وی در پایان گفت: «بدون ایجاد فرصت‌های مناسب برای شنیده شدن مطالبات و حل مشکلات، ادامه چنین اعتراضاتی دور از انتظار نیست. برای کاهش این بحران‌ها، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که از تناقضات و انسداد اجتماعی جلوگیری کنند و زمینه‌ای برای مشارکت واقعی مردم در اصلاحات فراهم آورند.»
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد: شبکه‌ای شدن جامعه به چالش بیگانگی جمعی ختم شده است
علی یوسفی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بررسی تأثیرات شبکه‌ای شدن جامعه، اظهار داشت که این پدیده علاوه بر ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب شکل‌گیری بیگانگی جمعی و بحران هویت در جوامع شده است. وی تأکید دارد که با گسترش فضای دیجیتال و مجازی، الگوهای ارتباط اجتماعی دستخوش تغییرات اساسی شده و این مسئله نیازمند راهکارهای هوشمندانه جهت تقویت تعاملات اجتماعی واقعی و کاهش پراکندگی اجتماعی است.
یوسفی در توضیح این مسئله گفت: «جامعه شبکه‌ای یکی از پدیده‌های نوظهور عصر اطلاعات است که بر تمامی جنبه‌های زندگی بشر تأثیر گذاشته است. این جامعه به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات شکل گرفته و ساختارهای سنتی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را دستخوش تغییر کرده است.»
وی افزود: «امروزه شاهد حضور گسترده مردم در شبکه‌های اجتماعی مجازی هستیم که این امر منجر به تحول در نحوه انجام کار، شکل‌گیری اقتصاد اطلاعاتی، ظهور قطب‌های رقابتی، و تغییر مفاهیم زمان و مکان شده است. این تغییرات، علی‌رغم مزایای خود، موجب گسترش بیگانگی جمعی و از هم گسیختگی اجتماعی شده است.»
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به پیامدهای شبکه‌ای شدن جامعه بیان کرد: «در چنین شرایطی، مردم بیش از پیش معنا و هویت خود را نه بر اساس اعمال، بلکه بر اساس تصویری که از خود دارند، سامان می‌دهند. این مسئله منجر به افزایش تنش‌های اجتماعی و شکل‌گیری دو قطبی میان شبکه و فرد شده است.»
وی تأکید کرد: «با توجه به اجتناب‌ناپذیری این فرآیند، برای مقابله با بحران بیگانگی جمعی باید اقداماتی همچون توسعه فضاهای عمومی و تعاملی در محیط‌های شهری، احیای محله در طراحی و معماری شهری، و تقویت حوزه عمومی و فعالیت‌های مردم‌نهادی صورت گیرد. این راهکارها می‌توانند به تقویت ارتباطات اجتماعی واقعی و کاهش اثرات منفی شبکه‌ای شدن جامعه کمک کنند.»
مسعود گلچین، استاد دانشگاه خوارزمی و عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با تأکید بر تغییرات سریع سبک زندگی جوانان، بیان می‌کند که جهانی‌شدن، رشد فناوری و تغییرات اقتصادی موجب دگرگونی عمیق هنجارهای رفتاری و سبک زندگی این نسل شده است. وی معتقد است که این پدیده نیازمند تحلیل‌های چندوجهی است تا ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن به‌طور جامع بررسی شود.
گلچین در بررسی این موضوع توضیح داد: «افول هنجارهای سبک زندگی جوانان یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز جوامع امروزی است. با ظهور فناوری‌های نوین و جهانی شدن ارتباطات، جوانان با مجموعه‌ای متنوع از هنجارها مواجه شده‌اند که می‌تواند تأثیر عمیقی بر سبک زندگی‌شان داشته باشد.»
وی ادامه داد: «سبک زندگی شامل ابعاد مختلفی از رفتارهای روزمره، انتخاب‌های فردی، نحوه گذران اوقات فراغت، عادات غذایی، الگوهای مصرف و تعاملات اجتماعی است. این مفهوم از نظر بوردیو، نه‌تنها بیانگر ذوق و سلیقه فردی است، بلکه نمادی از جایگاه اجتماعی افراد در نظام تضادها و ارتباط‌ها به شمار می‌آید.»
این استاد دانشگاه با اشاره به دیدگاه گیدنز درباره سبک زندگی گفت: «در جامعه مدرن، انتخاب‌های روزمره افراد راهی برای بیان فردیت و ساختن هویت شخصی است. این امر در تضاد با سبک زندگی سنتی قرار دارد، زیرا افراد کمتر از هنجارهای رایج اجتماعی پیروی می‌کنند و بیشتر بر اساس ترجیحات فردی تصمیم می‌گیرند.»
گلچین در ادامه بحث افزود: «مطالعات انتقادی نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ مصرف، نقش مهمی در شکل‌گیری سبک زندگی دارند. تعاملات فرهنگی گسترده از طریق اینترنت و ماهواره‌ها باعث شده که جوانان ایرانی تحت تأثیر سبک‌های زندگی غربی قرار بگیرند و این امر الگوهای سنتی را به چالش کشیده است.»
وی همچنین تأکید کرد: «تحقیقات نشان داده‌اند که استفاده بیش از حد از فضای مجازی و مصرف رسانه‌های غربی، تغییراتی در نگرش جوانان نسبت به پوشش، روابط اجتماعی و شیوه گذران اوقات فراغت ایجاد کرده است. افزایش ارتباطات مجازی نیز باعث شده که تعاملات حضوری کاهش یابد، که این مسئله بر روابط اجتماعی جوانان تأثیرگذار بوده و حتی می‌تواند سلامت روانی آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
این عضو اندیشکده امور اجتماعی با اشاره به فشارهای اقتصادی و نقش آن در تغییر سبک زندگی جوانان تصریح کرد: «افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری و اقتصاد ناپایدار باعث شده که جوانان اولویت‌های خود را بازنگری کنند و شیوه‌های جدیدی از مصرف و انتخاب‌های زندگی را اتخاذ نمایند. این تغییرات در برخی موارد با افزایش استرس و کاهش کیفیت زندگی همراه بوده است.»
وی در پایان اظهار داشت: «برای مدیریت این دگرگونی‌ها و حفظ تعادل میان سبک زندگی سنتی و تحولات نوین، باید راهکارهایی جامع تدوین شود. سیاست‌گذاران با شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر کاهش هنجارهای زندگی جوانان می‌توانند محیطی ایجاد کنند که در آن جوانان، ضمن حفظ هویت فرهنگی خود، امکان رشد و توسعه شخصی داشته باشند.»
یک دانشیار دانشگاه تهران مطرح کرد: ارتباط کاهش باروری و مشارکت زنان ایرانی در بازارهای دوگانه مزدی و غیرمزدی
مجید کوششی، دانشیار دانشگاه تهران و عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر این باور است که تغییرات جمعیتی نه‌تنها ترکیب جمعیت‌ها را دستخوش تحول کرده، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را به همراه داشته است. وی معتقد است که کاهش باروری در ایران، که به پایین‌تر از سطح جانشینی (۱.۲ فرزند برای هر زن) رسیده، تأثیرات عمیقی بر نظام حمایت اجتماعی، تعهدات خانوادگی زنان و تخصیص زمان آنان داشته است.
کوششی در بررسی این موضوع اظهار کرد: «کاهش باروری موجب کوچک شدن بعد خانواده و تغییر در ترتیبات اجتماعی شده است. جوامع بشری، از جمله ایران، همواره بر اساس باروری بالا سازمان یافته‌اند و کاهش شدید این نرخ نیازمند سازگاری اجتماعی و فرهنگی است.»
وی ادامه داد: «در کشورهای غربی مانند فرانسه، کاهش تدریجی باروری فرصت کافی برای تطبیق جامعه فراهم کرده است، اما ایران به‌طور ناگهانی با این تغییر مواجه شده و در مسیر انطباق با شرایط جدید، چالش‌های زیادی دارد. تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی، مالزی و ترکیه نشان داده است که گرچه انطباق سریع دشوار است، اما امکان‌پذیر خواهد بود.»
این عضو اندیشکده امور اجتماعی افزود: «در حال حاضر، حدود نیمی از دختران ایرانی ازدواج خود را به سن ۲۵ سالگی و بالاتر به تأخیر انداخته‌اند و حدود ۱۵ درصد از نسل‌هایی که در دهه ۱۳۹۰ به سن ازدواج رسیده‌اند، ممکن است هرگز ازدواج نکنند. همچنین میزان باروری زنان از حدود ۶ تا ۷ فرزند در گذشته، به کمتر از ۲ فرزند رسیده است. علاوه بر آن، نرخ تولد فرزندان اول، دوم و سوم نیز به‌شدت کاهش یافته است.»
وی تأکید کرد: «یکی از پیامدهای مهم کاهش باروری، تغییر در تعهدات خانوادگی، به‌ویژه نقش زنان در فرزندپروری است. کاهش مسئولیت‌های مادری موجب بازتخصیص زمان صرف شده در فعالیت‌های روزانه می‌شود. طبق نظریه تخصیص زمان، انتظار می‌رود که زنان زمان آزاد شده خود را به بازار کار مزدی انتقال دهند، که می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند.»
کوششی خاطرنشان کرد: «این نظریه در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی و جنوب‌شرقی کار کرده و میزان مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار مزدی را به ۵۰ درصد رسانده است. اما بررسی وضعیت زنان ایرانی نشان می‌دهد که تغییر قابل‌توجهی در میزان اشتغال آنان ایجاد نشده و میزان اشتغال زنان همچنان در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد باقی مانده است.»
وی در ادامه بیان کرد: «این در حالی است که زنان ایرانی حضور پررنگی در نظام آموزشی دارند و از لحاظ سرمایه انسانی رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که کشور ما، که هزینه اجتماعی زیادی برای تغییرات جمعیتی پرداخته، چه بهره‌ای از این تغییرات برده است؟»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «پژوهش حاضر از داده‌های گذران وقت ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ استفاده کرده و با بهره‌گیری از رویکردهای اقتصاد نسلی- جنسیتی و نظریه تخصیص زمان، به بررسی نحوه انتقال زمان زنان از تعهدات خانوادگی به سایر فعالیت‌ها پرداخته است.»
وی در پایان گفت: «یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که جامعه هنوز قادر به انطباق کامل با کاهش سریع باروری نبوده و انتقال زمان همچنان مبتنی بر تقسیم کار جنسیتی سنتی است. در شرایط باروری پایین، تغییرات در نظام تخصیص زمان بیشتر به افزایش فعالیت‌های خانه‌داری متمایل شده است. همچنین در تحلیل مقایسه‌ای زنان شاغل با زنان خانه‌دار، نقش مردان در فعالیت‌های خانه‌داری و مراقبت از کودک نیازمند بررسی بیشتر است.»
شهلا کاظمی‌پور، دانشیار دانشگاه تهران : فرهنگ کار و تلاش در ایران تغییر کرده است.
شهلا کاظمی‌پور، دانشیار دانشگاه تهران و عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معتقد است که منابع انسانی، نه سرمایه و منابع مادی، عامل تعیین‌کننده مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها هستند. وی تأکید دارد که کاهش فرهنگ کار و تلاش در ایران، همراه با تغییرات ساختاری در اشتغال، می‌تواند پیامدهای جدی برای بهره‌وری نیروی انسانی و توسعه پایدار داشته باشد.
کاظمی‌پور در بررسی این موضوع اظهار داشت: «توسعه باید افراد را قادر سازد که توانایی‌های خود را تا حد امکان افزایش داده و این ظرفیت‌ها را به بهترین شکل در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به کار گیرند.»
وی در ادامه افزود: «علاوه بر بهره‌گیری از منابع انسانی و فرصت‌های اقتصادی، برخورداری از فرهنگ کار و تلاش، زیربنای بهره‌وری نیروی انسانی در جامعه است. اما بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که اعتقاد به کسب درآمد حلال و روحیه کار و تلاش در میان برخی از بخش‌های جامعه کمرنگ شده است.»
این عضو اندیشکده امور اجتماعی تصریح کرد: «افزایش مستمر اشتغال در بخش خدمات، همراه با پدیده‌هایی همچون کم‌کاری، بیکاری، چندشغله بودن، و اشتغال افراد در حوزه‌های غیرتخصصی، نشان‌دهنده تغییرات قابل‌توجهی در فرهنگ کار است. اگر این مسئله مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است بر بنیان‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر منفی بگذارد.»
وی با اشاره به رویکرد تلفیقی نظریات وبر و دورکیم در مورد فرهنگ کار گفت: «این پژوهش عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر فرهنگ کار را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی که بر ۴۲۸۰ نفر از شاغلان ۱۸ تا ۵۹ ساله در ۳۱ استان کشور انجام شده، نشان می‌دهد که میزان فرهنگ کار در حد متوسط قرار دارد.»
کاظمی‌پور ادامه داد: «شاخص‌های تضعیف‌کننده فرهنگ کار شامل ضعف روحیه ریسک‌پذیری، کاهش گرایش به نوآوری، انطباق‌پذیری پایین، عدم شناخت صحیح نقطه شروع و موقعیت شغلی، ضعف در کارآفرینی، کاهش تعهد کاری، و عدم وقت‌شناسی است. همچنین، شاخص‌های اخلاق کار نیز نمره‌ای پایین‌تر از سطح متوسط کسب کرده‌اند.»
وی در پایان تأکید کرد: «در صورتی که این روند ادامه یابد، ممکن است تغییرات نامطلوبی در بهره‌وری نیروی انسانی و عملکرد اقتصادی کشور به وجود آید. بنابراین، لازم است سیاست‌هایی برای ارتقای فرهنگ کار و اخلاق حرفه‌ای تدوین شود تا از تضعیف این شاخص‌های حیاتی جلوگیری شود.»
غیاثوند، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی : امید جمعی منجر به پیشرفت اجتماعی جوانان ایرانی خواهد شد.
احمد غیاثوند، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با تأکید بر تأثیر امید جمعی بر انگیزه پیشرفت، معتقد است که شکل‌گیری امید اجتماعی در جامعه ایران نه‌تنها منعکس‌کننده مطالبات جدید است، بلکه به افراد نیروی لازم برای عبور از موانع اجتماعی و اقتصادی را می‌بخشد. وی بر اهمیت تقویت امید اجتماعی در میان جوانان، به‌عنوان موتور محرک تحولات اجتماعی، تأکید دارد.
غیاثوند در بررسی این موضوع اظهار داشت: «امروزه، امیدواری به‌عنوان بنیادی‌ترین انگاره جوانان در مسیر پیشرفت اجتماعی شناخته می‌شود. افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت حس مشارکت عمومی، نقش مهمی در شکل‌گیری این امید دارد، زیرا امید تنها یک احساس فردی نیست، بلکه پدیده‌ای جمعی است که از باورهای مشترک، تجربیات اجتماعی و نظام فرهنگی نشأت می‌گیرد.»
وی ادامه داد: «مطالعات نشان می‌دهد که امید از دو مؤلفه اصلی تشکیل شده است: نخست، توانایی طراحی مسیرهای دستیابی به اهداف، حتی با وجود موانع، و دوم، ایجاد و حفظ انگیزه برای حرکت در این مسیرها. از این دیدگاه، امید اجتماعی نه‌تنها یک احساس، بلکه عاملی است که می‌تواند ظرفیت‌های پیشرفت را فعال کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به تحقیقات نظری بیان کرد: «اسنایدر امید را بر سه عنصر تعیین هدف، یافتن راه‌ها، و نیروی کنشگری استوار می‌داند. این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که امید اجتماعی از طریق تعاملات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد و یک عنصر فردیِ مستقل نیست. جامعه‌ای که فاقد امید اجتماعی است، با کاهش سطح انگیزه‌های پیشرفت و کاهش مشارکت عمومی مواجه خواهد شد.»
غیاثوند افزود: «امید به آینده در میان جوانان، به‌ویژه با در نظر گرفتن نقش آنان در شکل‌دهی تحولات اجتماعی، اهمیت دوچندانی دارد. جوانان، با نیروی خلاقیت و نوآوری خود، ستون اصلی تحول و توسعه اجتماعی محسوب می‌شوند و تلاش برای شکل‌دهی رفتار آنان از طریق گفتمان‌های رسمی، با مقاومت فعال آنان همراه است.»
وی تصریح کرد: «مطالعات پیمایشی انجام‌شده بر جوانان شهر تهران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که میانگین شاخص امید اجتماعی در میان جوانان، برحسب طیف ۱ تا ۵، برابر با ۳.۲۶ است که در سطح متوسط به بالا قرار دارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که ۴۷ درصد از جوانان امید اجتماعی بالایی دارند، در حالی که ۲۱ درصد آنان احساس ناامیدی دارند و ۲۳ درصد تاحدودی امیدوار به زندگی هستند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که امید اجتماعی به‌عنوان یک منبع قدرت درونی می‌تواند در جهت مقابله با موانع اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شود. ازاین‌رو، تقویت امید جمعی، از طریق ایجاد حس مشارکت عمومی و تعریف هویت اجتماعی جوانان، برای تضمین مسیر توسعه ضروری است.»
دانشیار گروه مطالعات آینده‌نگر در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی : دو قاعده اساسی در اجرای موفق الگوی پیشرفت نقش بدنه جامعه و سلسله‌مراتب نیازها است
رضا مهدی، دانشیار گروه مطالعات آینده‌نگر در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، با تأکید بر پیچیدگی‌های دستیابی به پیشرفت، بیان می‌کند که تحقق موفق الگوی پیشرفت نیازمند توجه به نقش مشارکت مردمی و سلسله‌مراتب نیازهای زیستی است. وی معتقد است که پیشرفت باید به‌عنوان یک سیستم جامع سازگارشونده درک شود و برای اجرای بهینه آن، دو قاعده بنیادین، شامل تمرکز بر بدنه جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای معیشتی، باید مورد توجه قرار گیرد.
مهدی در بررسی این موضوع اظهار داشت: «رقابت فشرده میان الگوهای توسعه و پیشرفت ملل موجب شده است که دستیابی به توسعه پایدار، به‌عنوان یک سیستم جامع پیچیده، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق باشد. همه منابع مادی و معنوی در مسیر پیشرفت دارای اولویت یکسان نیستند، بلکه لازم است رویکرد سیستمی در تدوین الگوی پیشرفت اعمال شود.»
وی ادامه داد: «الگوی پیشرفت، در نقش یک نقشه راه عملیاتی، باید مسیر توسعه را ریل‌گذاری کند. برای اجرای مطلوب این الگو، علاوه بر عوامل متعدد، دو مسئله بنیادی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد: نخست، آغاز و استمرار اجرا از بدنه جامعه و بسیج نیروهای مردمی؛ دوم، تمرکز بر نیازهای زیستی و معیشتی مردم.»
این پژوهشگر حوزه مطالعات توسعه تصریح کرد: «کم‌توجهی به نقش مشارکت عمومی و نیازهای اقتصادی مردم، از جمله چالش‌های کلیدی در مسیر اجرای الگوی پیشرفت است. در صورتی که برنامه‌های توسعه از حمایت و مشارکت مردم برخوردار نباشند، دستیابی به اهداف بلندمدت با موانع جدی مواجه خواهد شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که علاوه بر درک پیوستگی‌های داخلی و جهانی، به عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر معیشت مردم توجه شود. بدون پذیرش این دو قاعده بنیادین، اجرای مطلوب الگوی پیشرفت با مشکلات ساختاری روبه‌رو خواهد شد.»
