نشست الگوی پایه ؛ حوزه اقتصاد در کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت بعدازظهر 29 اردیبهشت ادامه یافت. هیات رئیسه این حوزه را دکتر احمد شعبانی کلیشمی، دکتر حسین عیوضلو و دکتر محمد هادی زاهدی وفا برعهده داشتند.

استراتژی پیشرفت اسلامی- ایرانی در بستر معادلات جهانی اقتصاد ، نخستین مقاله ای بود که در این کنفرانس توسط یوسف محمدزاده ارائه شد.

محمدزاده با اشاره به این مقاله گفت :سیاست‌های سوداگرانه، اقتصاد جنگ و استراتژی چندگانه ، امپریالیسم ، تشدید نابرابری ها در جهان، تخریب محیط‌زیست، کلاهی با عنوان ایجاد امنیت عرضه انرژی و مواد خام از جمله استراتژی های است که باید مورد نقد و بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: تامین امنیت عرضه انرژی  نیز از اهدافی است که به ارائه این مقاله انجامیده است. بر این اساس عدم استفاده خاورمیانه از نفت خود در گرو صنعتی نشدن، درگیری امنیتی- دولتی کردن کشورهای خاورمیانه- تخلیه انرژی، بازار بزرگ فروش تسلیحات، نفت مجانی، تضمین بازار فروش محصولات صنعتی جهان سلطه، بی ثباتی سیاسی، ناکاریی دولت ،فساد ، ذاتا فساد در بخش دولتی معنی دارد!، عدم اعتماد سرمایه گذار مولد، سیاستهای کوته نگرانه و کوتاه مدت، دولت بزرگتر، بخش خصوصی حقیرتر! اقتصاد غیرمقاوم و در معرض تحریم، دور باطل دخالت دولت از موضوعاتی است که در این مقاله سعی شده برای آن توضیحاتی ارائه شود.

معایب نظام ربوی

در ادامه نشست دکتر حسین عیوضلو مقاله دیگری را با عنوان" ضرورت کشف گفتمان مالیاتی امام علی (علیه السلام) به مثابه نظریه تامین مالی دولت در چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" ارائه کرد.

وی در این مقاله با اشاره به اینکه اقتصاددانان مسلمان معايب زيادى را براى نظام ربوى قائل هستند درباره نمونه های این موضوع گفت: به طور مثال می توان عنوان کرد که در نظام ربوى بهره تعيين كننده حد سرمايه گذارى است و از این رو میزان سرمایه گذاری و تولید را محدود می کند

وی همچنین ادامه داد: بهره عامل ورشكستگى و بحران اقتصادى است زیرا تداوم شرایط رکودی منجر به بحران اقتصادی می گردد.  در عین حال باید دانست که نظام بهره هميشه به عنوان عاملى بالقوه براى ايجاد تورم محسوب مى گردد و بهره عاملی بالقوه برای ایجاد شکاف درآمدی و توزیع نابرابر درآمد در جامعه محسوب می شود.

عیوضلو گفت: بهره های بالای بانکی موجب رکود در سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس شده و از این مسیر ضرر و زیان قابل ملاحظه ای به سرمایه گذاران در این بازارها وارد خواهد ساخت.  در ایران علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا و با وجود قراردادهای متعدد، هنوز هم به جرات می توان ادعا کرد که کارکرد نظام بانکداری در ایران با رویکرد اسلامی آن فاصله بسیار زیادی دارد.  برخی مشکل را از شکل قرارداد، برخی از نحوه اجرای قرارداد، برخی از کمبود نظارت و عدم آَشنایی مردم و مسئولین بانکی با جزییات قرارداد و تعدادی هم مشکل را در معاملات صوری می دانند و بر این مبنا راهکارها و مدلهای دیگری از جمله قراردادهای اصتصناع، مرابحه، صکوک و نظایر آن را پیشنهاد کرده اند.

وی با اشاره به این نکته که تقریبا در هیچ موردی اصل مشکل و موضوع بهره و ربا حل نشده است و به طور ریشه ای خود مشکل مورد اشاره قرار نگرفته است ادامه داد: نکته دیگر آنکه با عرض تاسف رواج سیستمی و قانونی ربا خواری در جامعه اسلامی تحت عناوین قراردادهای مختلف باعث شده است رباخواری در میان مردم نیز نسبت به گذشته شایعتر شود. نگاهی به جراید کثیرالانتشاری که با عنوان تامین مالی، تهیه وام، مشارکت و یا نظایر آن اقدام صریح به رباخواری می کنند و نرخ های بهره ای در حدود 40 درصد سالانه را به طور آشکار مطالبه می کنند، نتیجه تسامح سیستم بانکی و حکومت اسلامی با سیستم بانکداری ربوی است که چنانچه چاره ای برای آن اندیشیده نشود، تار و پود تولید و اقتصاد کشور را هدف گرفته و آن را از بین خواهد برد.

عیوضلو گفت: در ایران علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا و با وجود قراردادهای متعدد، هنوز هم به جرات می توان ادعا کرد که کارکرد نظام بانکداری در ایران با رویکرد اسلامی آن فاصله بسیار زیادی دارد. برخی مشکل را از شکل قرارداد، برخی از نحوه اجرای قرارداد، برخی از کمبود نظارت و عدم آَشنایی مردم و مسئولین بانکی با جزییات قرارداد و تعدادی هم مشکل را در معاملات صوری می دانند و بر این مبنا راهکارها و مدلهای دیگری از جمله قراردادهای اصتصناع، مرابحه، صکوک و نظایر آن را پیشنهاد کرده اند. اما نکته بسیار جالب آن است که تقریبا در هیچ موردی اصل مشکل و موضوع بهره و ربا حل نشده است و به طور ریشه ای خود مشکل مورد اشاره قرار نگرفته است.

وی در انتها خاطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه با عرض تاسف رواج سیستمی و قانونی ربا خواری در جامعه اسلامی تحت عناوین قراردادهای مختلف باعث شده است رباخواری در میان مردم نیز نسبت به گذشته شایعتر شود. نگاهی به جراید کثیرالانتشاری که با عنوان تامین مالی، تهیه وام، مشارکت و یا نظایر آن اقدام صریح به رباخواری می کنند و نرخ های بهره ای در حدود 40 درصد سالانه را به طور آشکار مطالبه می کنند، نتیجه تسامح سیستم بانکی و حکومت اسلامی با سیستم بانکداری ربوی است که چنانچه چاره ای برای آن اندیشیده نشود، تار و پود تولید و اقتصاد کشور را هدف گرفته و آن را از بین خواهد برد.

حرکت به سمت نرخ بهره صفر

دکتر حسین محمدی  عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه مقاله ای تحت عنوان حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت در این کنفرانس، گفت: موضوع ربای بانکی و رقابت بین بانکهای کشور برای پرداخت و دریافت سود بیشتر به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور ‏تبدیل شده است که قصه و غصه ای تکراری و ادامه دار برای کشور ایجاد کرده است. نتیجه مدیریت کج دار و مریض در نظام پولی و بانکی کشور، به از دست رفتن اعتماد ملی، آغشته شدن لقمه های مردم به ربا و بهره بانکی، کاهش انگیزه های تولید ثروت و منفعت در جامعه و روی آوردن به درآمدهای بادآورده و بدون خطر سود و بهره، توزیع فقر به جای گسترش عدالت، رکود فعالیت های اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی، گسترش مفاسد بانکی، ورشکستگی موسسات پولی اعتباری و متضرر شدن مردم، زیان ده شدن موسسات بزرگ بابت پرداخت بهره های سنگین و افزایش فرصت های جستجوی رانت و فساد در کشور منتهی شده است.

وی افزود: اتکاء دولت های قبل و بعد انقلاب به درآمدهای برون زا و بویژه درآمدهای نفتی افزایش  آسیب ها و خطر پذیری برنامه های مصوب از جمله آفتهای اقتصاد است. بدون کارآمد کردن ارکان  و عناصر  پیشرفت، گرفتن مالیات تضعیف زیرساخت ها و تخریب نظام اقتصادی و اجتماعی(تخریب بلاد) محسوب می شود.