اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در چارچوب وظایف خویش در نشست اندیشه‌ورزی به موضوع: بررسی نحوه تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای قانون اساسی پرداخت.
آزادی سیاسی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نشست اندیشه ورزی «بررسی نحوه تحقق آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای قانون اساسی» در اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.
در این نشست دکتر درخشه با اشاره به یکی از تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: در کنار آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، اجرای قانون اساسی، قلمرو فردی و جمعی افراد جامعه حقوق و تکالیفی برای مردم ذکر شده است. وی ادامه داد : از این بین دو مقوله مهمتر است که در فضای سیاسی و اجتماعی ما سهل و ممتنع بدست می آید دو امر مهم ، آزادی و حقوق اساسی است. وی با اشاره به متن پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: مروری بر سند الگو نشان می دهد که 19 بار کلمه آزادی و مشتقات آن در متن سند آمده است. اهمیت این تکرار ، بحث مهم مبارزه با ظلم است که بارها در قرآن کریم هم بدان اشاره شده و این امر ذیل حقوق اساسی هرفردی می گنجد. دکتر درخشه مجددا با اشاره به متن سند الگو اظهار کرد: در بخش مبانی و همچنین در مقدمه سند الگو، به بحث وفای به عهد دولت با ملت ، اشاره شده که در قانون اساسی هم به آن تاکید گردیده است.
وی ادامه داد: حق دو نوع است، آنچه به انسان کرامت و عنایت می شود و آنچه انسان خود بدست می آورد. کرامت انسان طبق آیات کریمه الهی قرآن، کرامتی ذاتی است ولی با این وجود در جایی می‌فرماید: آنها که تقوا دارند، کرامت بیشتری دارند و این تقوا امری است که به کوشش خود افراد بازمی‌گردد. وی ادامه داد: آزادی مسئولانه نیز در اصل دوم قانون اساسی و در مبانی انسان شناختی سند الگو ذکر شده است. علاوه بر آن مشارکت جمعی هم جزو حقوق اساسی مهم انسان است که در سند الگو بدان پرداخته شده است. بحث پیشرفت معنوی هم جزو حقوق اساسی است که در بخش‌های مختلف سند الگو همپوشانی های متعدد دارند مانند: اصالت دادن به کرامت انسانی، آزادی اندیشه، مدارا، و تحمل اندیشه‌های دیگران. دکتر درخشه عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه الاسلام در ادامه گفت: توجه متن سند الگو بیشتر به عدالت است هرچند کلمه آزادی هم 19 بار در سند ذکر شده است، اما آیا بدون آزادی می‌توان به عدالت دست یافت؟ یا آیا بدون آزادی سیاسی می‌توان به یک جامعه اخلاقی رسید؟ به نظر می‌رسد جامعه ای بدون آزادی، نه عادلانه است نه اخلاقی. سند الگو حکمروایی شایسته و بهزیست مدنی را در گرو تضمین حقوق و آزادی‌های سیاسی اجتماعی می‌داند، ولی ما باید اولویت خود را برای پیشرفت مشخص کنیم؛ به عبارت بین آنها اولویت بندی صورت نگرفته است. تحدید قدرت نقطه ثقل حقوق اساسی مدرن است که طی آن حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان افزایش و اختیارات و اهرم‌های قدرت دولت کاهش می‌یابد، البته این به معنای، دولت ضعیف نیست. این یکی از مهمترین دستاوردهای حقوقی و سیاسی بشر است که افراد جامعه شهروند شناخته شوند و داراندگان قدرت نتوانند هر کاری که خواستند انجام دهند، دوباره باید تاکید نمود که ، این به معنای دولت ضعیف نیست.
وی در ادام بحث خود شایسته سالاری، ساز و کارهای تامین و تضمین حقوق شهروندی، مشروعیت، ساز و کارهای حل منازعه را مطرح و اظهار داشت: در سیاست نمی توان از منازعه پرهیز کرد، چرا که قدرت محل منازعه است، ولی در سیاست تعبیر گذار از منازعه به مفاهمه وجود دارد یعنی یکی از ویژگی‌های جامعه پیشرفته، سیاسی سازی و کارها و ظرفیت های حل و فصل مسالمت آمیز منازعه است. مشارکت سیاسی فراگیر و نظارت مردمی در اداره کشور، هم در سند الگو و هم در اصل ششم قانون اساسی آمده است. تشکل های سیاسی کارآمد، که در سند ذکر شده ، می‌توان یکی از ساز و کارهای تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دانست. در مفهوم راهبری عادلانه قدرت عمومی باید توجه داشت که ما چون از منظر مذهبی به سیاست نگاه می‌کنیم، رسالت ما فقط این جهانی نیست؛ لذا مفهوم عادلانه از این منظر باید بررسی شود، زیرا ، عدالت جزو برترین اهداف پیامبران الهی علیهم صلوات الله است و طبق بیان قرآن کریم، مردم باید جامعه عادلانه را برپا کنند؛ یعنی هم عادلانه کردن جامعه، هم نظارت بر عدالت، جزو وظایف شهروندان است.
وی در ادامه بحث خود، به تامین امنیت در سازمان‌های مردم پایه اشاره و اضافه کرد؛ یکی از مهمترین مشکلات ما پس از انقلاب اسلامی، امنیت است که در این زمینه آسیب پذیر بودیم، به همین دلیل عرصه امنیت بر سایر عرصه‌ها سایه گسترانده است. برای این مهم یک بخشی در سند با عنوان اصول عملی وجود دارد که باید تفاوت آن با تدابیر مشخص شود، چون تدابیر از جنس سیاست هستند.
وی ادامه داد: در بخش اصول عملی نیز آزادی و مشتقات آن آمده است. در بخش افق سند الگو نیز آزادی آمده است که این سوال را ایجاد می‌کند که آیا قرار است برای مثال در 50 سال آینده به آزادی برسیم، یا این که آن را داریم و می‌خواهیم آن را تضمین کنیم.
پس از سخنان دکتر درخشه، در ادامه نشست، دکتر فرشاد شریعت با این مقدمه که جان لاک را می توان نیوتن علوم سیاسی نامید. بحث خود را آغاز کرد. وی اظهار داشت: در زمان جان لاک، یعنی قرن هفدهم، کاتالاکسی یا نظم خودجوش مطرح شد که هایک آن را در قرن بیستم احیا کرد. جهان نو یعنی «حقوق شهروندی» و «نظم خودجوش در فرای اقتصاد سیاسی»: این کشفی جدید از معنای سیاست و تدبیر منزل در عصر مدرن است. در سیر تاریخی، پس از فروپاشی نظم کلیسایی ،جامعه نو ابتدا در اروپا یک بسترزدایی جدید را شکل داد و مفاهیمی مانند تکنولوژی، سکولاریسم، اومانیسم، فمیسنیم و .... هویت جدید غرب را شکل دادند. انسان از خدا و سایه خدا به مدرنیسم و شهروندی روی آورد و از حق استفاده از منابع خدادادی که مستند به کتب مقدس است بهره گرفت. از این زمان به بعد دیگر همه چیز برای همه است و خاص پادشاه نیست. حکومت مدنی و نظم خودجوش انسان را به مسیر دیگری کشاند، یعنی از اخلاق فضیلت، به سوی قرارداد اجتماعی کشاند؛ به این ترتیب بود که غنیمت پادشاهان میان مردمان تقسیم شد. نظام سرمایه داری اکنون در جهان حاکم است و نظام سیاسی ایران باید در چارچوب آن فعالیت کند البته جمهوری اسلامی جریان جدیدی را ایجاد کرد که در چالش با این نظم مسلط است و می توان به آن نظم ولایی گفت که، در برابر نظم خودجوش قرار می‌گیرد. ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی در یک نظم ولایی کیهانی در فراسوی گریزراه حاکمیت مارکسیسم و لیبرالیسم قرار و استقرار یافت. اشتباه راهبردی ما در این سیر تاریخی عدم توجه به سیاست بوده است، در سال های اخیر نیز بر اقتصاد تمرکز شده است که بدون توجه به سیاست به نتیجه نخواهد رسید.
وی ادامه داد: در این عرصه مهمترین بحث، آموزش مردم توسط نخبگان مدنی (و نه نخبگان حکومتی) است تا مردم بتوانند نقش خود را انجام دهند و حق خود را بگیرند.
گفتنی است اندیشکده‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور تبیین محتوای پیش نویس سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نشست های متعدد اندیشه ورزی برگزار و با دعوت از اندیشمندان به منظور اظهار نظر پیرامون محتوای سند الگو، پس از سخنرانی اعضای اندیشکده حاضر در بحث نقطه نظرات خویش را پیرامون مباحث مطرح شده بایکدیگر در میان می گذاشته هم اندیشی دارند.
