استاد دانشگاه علامه طباطبائی در مقاله خود عنوان کرده است که با توجه به این که رویکردهای مختلفی درباره توسعه اجتماعی وجود دارد، لازم است با در نظر گرفتن رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و موضوع محوری اندیشکده امور اجتماعی تعریف مشخص و قابل قبولی از پیشرفت اجتماعی در این رویکرد ارائه شود، تا هم مبنای مباحث و مقالات همایش و هم مبنای مباحث اندیشکده در موضوعات مربوط به توسعه و پیشرفت اجتماعی باشد.
به گزارش ...... «محمدحسین پناهی»، استاد دانشگاه علامه طباطبائی در پانل اجتماع الزامات و چالشهای تحقق الگو در مقاله خود با عنوان «تعریف پیشرفت اجتماعی و ابعاد و مؤلفه‌های آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت: آنگاه، براساس تعریف فوق، ابعاد و مؤلفه‌های پیشرفت اجتماعی مورد بحث قرار خواهد گرفت، به نحوی که منجر به یک چارچوب مفهومی برای پیشرفت اجتماعی گردد. چنین چارچوبی می‌تواند مبنایی برای مطالعات و مباحث مربوط به پیشرفت اجتماعی در ابعاد مختلف باشد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در این راستا، شاید بتوان مفهوم «پیشرفت اجتماعی» را نوعی نگاه بازاندیشانه به مفهوم جدید توسعه اجتماعی، به معنای خاص آن، و آثار آن بر جامعه دانست، به گونه‌ای که توسعه اجتماعی را فراتر از قاعده‌های از پیش تعیین شده و خطی غالب در غرب دانست، بلکه آن را با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بومی ایران تعریف کرد. در واقع، پیشرفت اجتماعیِ اسلامی ایرانی باید به گونه‌ای تعریف شود که برای اهداف، ارزش‌ها و هنجارهای دینی و نیز ظرفیت و موقعیت سرزمینی کشور و مردم آن قابلیت انطباق داشته باشد.
همچنین دکتر «خدیجه سفیری»، استاد دانشگاه الزهرا(س) در این پانل در مقاله خود با عنوان «آموزش عالی و توسعه پایدار» گفت: این مقاله بر اساس تعریف توسعه پایدار به سه رکن اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، موضوع آموزش عالی را مطرح می‌نماید. سئوال این است که آیا آموزش عالی و بالتبع آن دانشگاه‌ها براساس ارکان توسعه پایدار عمل می‌کنند؟ دانشگاه پایدار و آموزش پایدار چه مشخصه‌ای دارند.
وی ادامه داد: این مقاله پس از بررسی منابع نظری، از سه تحقیقی که تا حدی از بحثهای نظری فاصله گرفته و به روشهای کیفی و کمی، سنجه‌های دانشگاه پایدار را بررسی کرده‌اند، استفاده کرده است.
این استاد دانشگاه الزهرا(س) افزود: سپس به این امر پرداخته شده که آیا دانشگاه‌های برتر خارجی و داخلی در اهداف و مأموریت‌هایشان به اصول توسعه پایدار پرداخته‌اند؟ نتیجه تحقیق نشان داد که اکثراً این امر در دانشگاه‌های داخل تحقق نیافته اما در دانشگاه‌های برتر خارجی، مأموریت جهت رسیدن به توسعه پایدار و تحقق آن وجود دارد.
دکتر سفیری خاطرنشان کرد: . این مقاله در نهایت الگویی را از دانشگاه پایدار مطرح ساخته که دانشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از این الگو برای اهداف و مأموریت‌ها و همچنین اهداف راهبردی‌شان در جهت توسعه پایدار گام بردارند.
دکتر «سیدمحمد میرسندسی»، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه امام حسین(ع)، هم در پانل اجتماع الزامات و چالشهای تحقق الگو در مقاله خود با موضوع «ویژگی دوگانگی‌های ساختاری جامعه ایران و نقش آن در کند یا خنثی‌سازی پیشرفت جامعه» گفت: جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی از دوگانگی‌های قابل توجهی رنج می‌برد. دوگانگی‌هایی که به لحاظ شرایط تاریخی و جبرِ تغییرات اجتماعی پدید آمده‌اند اما، پس از آن کمتر میل به یکپارچگی دوباره در آنها دیده می‌شود، به شکلی که با نگاهی به جامعه می‌توان مصادیق متعددی از این دوگانگی – چندگانگی‌ها را در عرصه‌های مختلف مشاهده کرد.
وی ادامه داد: برای نمونه در اقتصاد می‌توان به ساختار تولیدسنتی (صنایع دستی) - ساختار تولید صنعتی، کشاورزی سنتی - کشاورزی مکانیزه، بازار سنتی (تیمچه و...) ـ بازار مدرن (پاساژ و مال و...) اشاره کرد.
این استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه امام حسین(ع) افزود: در فرهنگ این دوگانگی‌ها را در کنش، هنجار، وارزش های متفاوت ومتعدد می‌توان همچون ساختار متفاوت حوزه و دانشگاه، نگاه متفاوت به دنیا و جهان پیرامونی و ... سراغ گرفت. در سیاست به گونه‌ای دیگر این دو-چندگانگی ها خودنمایی می‌کند: تمرکزگرایی-مشارکت جویی، یکه سالاری – مردم سالاری، انتصاب- انتخاب نمو نه‌هایی از این دوگانگی‌ها هستند.
دکتر میرسندسی خاطرنشان کرد: بنابراین ضمن آن که باید پذیرفت که تعارض واختلاف یکی از محرک‌های اصلی توسعه و پیشرفت در جامعه به شمار می‌آید، اما دامنه اختلاف و تشدید تعارض‌ها، یا به عبارتی «حجم بالای تعارضات و همستیزی های ناشی از آن» در بزنگاه‌های مهم نقش اصطکاک بین نیروهای پیش برنده جامعه و خنثی سازی نیروهای اجتماعی را ایفاء می‌کند.
براساس این گزارش، دکتر « شهلا کاظمی‌پور»، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، در این پانل با مقاله ای با عنوان « جایگاه برنامه‌ریزی در پیشرفت اجتماعی ایران» گفت: توسعه عبارت است از «افزایش توانایی جوامع بشری برای مواجهه با پیچیدگی‌های بی پایان محیطی»، استیگلیتز[1] در بحث پارادایم توسعه، توسعه را معطوف به تحول و توسعه اجتماعی می‌داند که ضمن گسترش افق‌های انتخاب و آزادی افراد، کاهش فقر و تخریب محیط زیست، افزایش بهداشت و طول عمر و بطور کلی ارتقاء کیفیت زندگی را به همراه دارد.
وی ادامه داد: توسعه اجتماعی، نتیجة مداخلة آگاهانه و تعمدی و با استفاده از ابزارهای «سیاستگذاری» و «برنامه ریزی»، به منظور به وجود آوردن تغییرات غیر تصادفی به سمت اهداف مطلوب است.
این جامعه شناس افزود: برنامه ریزی به مثابه طراحی برای ایجاد یک جامعة فعال است که بستر دخالت آگاهانة مردم را در توسعه فراهم می‌کند.
دکتر کاظمی‌پور خاطرنشان کرد: مطالعات انجام شده در مورد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، نشان می‌دهد اکثر این برنامه‌ها با موفقیت همراه نبوده و بین سیاستگذاری اجتماعی برنامه‌ها با مقتضیات و تغییرات اجتماعی حاصله در جامعه ایران، تناسبی وجود ندارد. آنچه صاحب نظران مطرح می‌کنند، لزوم برنامه ریزی برای تحقق توسعه اجتماعی است.
وی تصریح کرد: البته نه هر نوع برنامه ریزی، بلکه برنامه‌هایی که با مشارکت ذینفعان تدوین شده باشند. اهداف را با تکیه بر منابع و امکانات و آمارهای دقیق، تعیین کرده و بطور مرتب مراحل اجرای برنامه‌ها، مورد ارزیابی قرار گیرند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: توسعه اجتماعی که بر اساس برنامه ریزی هدایت گر، نظارت محور و مشارکتی محقق شود، به بهگشت ظرفیت‌های اجتماعی و از طریق آن به بهگشت ظرفیت‌های انسانی و نهایتاً بهبود کیفیت زندگی منجر خواهد شد.
«رسول عباسی تقی‌دیزج»، استادیار گروه تاریخ و جامعه شناسی هم در پانل اجتماع الزامات و چالشهای تحقق الگو در مقاله خود با عنوان«چالش‌ها و موانع نهادی و ساختاری توسعه در ایران از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت: تئوری‌های توسعه غربی به خاطر مبانی فکری و گزاره‌های اخلاقی و اعتقادی که در طراحی آنها به کار رفته؛ به جز برخی از شاخص‌های کلی، همخوانی با اندیشه اسلامی و فرهنگ بومی ما نداشته و نمی‌تواند نیازهای جامعه مسلمان ایران را برآورده کند.
وی ادامه داد: گواه این ادعا غلبه دید فنی و سخت افزاری به توسعه و تب فراگیر آن در بین تصمیم گیران و سیاست گذاران کلان است که متأسفانه با ناکامی مواجه بوده و چندان که باید جامعه را به سمت توسعه رهنمون نساخته است.
این استادیار گروه تاریخ و جامعه شناسی افزود: این مسئله از آنجا نشأت می‌گیرد که فهم توسعه به علت فقدان یک تئوری منسجم بومی- اسلامی (احصاء ملزومات توسعه) و عدم وفاق معنایی بر سر آن، دچار اختلال نظری است.
عباسی خاطرنشان کرد: هدف پژوهش؛ تبیین عوامل مخل توسعه به لحاظ جامعه شناختی در قالب یک دستگاه نظری بومی است. در این چارچوب نظر بر این است که برای تحقق توسعه، جامعه باید حائز مجموعه شرایط نظام قواعد در حوزه‌های کنشی، تفاهم و وفاق معنایی در گنجینه‌های معنوی و فرهنگی، ادخال در حوزه‌های چهارگانه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع و علم پذیری و محاسبه نگری باشد، شروطی که در جامعه ما حضور کمرنگی دارد.
[1] Stieggitz
